قدرت‌هاي دنيا با ادعاي انگيزهٔ توقف در پيشرفت برنامه اتمي ايران تحريم‌هايي عليه ايران شكل دادند. به گفتهٔ كارشناسان اين تحريم‌ها بر روي برنامه اتمي ايران تأثيرگذار نبوده‌است، بلكه تأثيرات منفي بر روي اقتصاد ايرانگذاشته‌است.
اين تحريم‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي، علمي، سياسي، فروش سلاح و مهمات مي‌باشد.از جمله تاثيرگذارترين اين تحريم‌ها مي‌توان به تحريم صادرات نفت ايران و بانك مركزي ايران اشاره كرد كه اقتصاد تك‌محصولي ايران (نفت) و نقش بانك مركزي ايران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ايران به كشورهاي جهان را هدف گرفته‌است. با توجه به تحريم هردو بخش نامبرده، اقتصاد ايران دچار مشكل جدي شده‌است.ايالات متحده پيش از سال ۲۰۰۷ مدت‌ها بود. كه صادرات دارو، مواد غذايي و محصولات كشاورزي به ايران را از ليست تحريم‌ها خارج كرده بود. از اين رو سيگار در فهرست تحريم‌ها قرار نداشتند. طي گزارشي در سال ۲۰۰۷ ايران سومين مصرف كننده سيگار آمريكايي در دنيا بوده است و سال ۲۰۰۵ اداره آمار آمريكا اعلام كرد كه ۱۰۰ ميليون دلار از كالاهاي صادراتي به ايران سيگار بوده است. آبان ۱۳۹۱ رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت امور خارجه ايران از تحريم‌هاي دارويي وضع شده جديد عليه ايران صحبت كرد. بهمن ۱۳۹۲ عباس عراقچي معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت امور خارجه از لغو تحريم دارو و مواد غذايي خبر داد. برخي خبرگزاري‌هاي ايران مدعي شدند كه تحريم دارو و مواد غذايي حدوداً از سال ۱۳۹۰ به بعد در حالي صورت گرفته است كه سيگار تحريم نبوده است.اين در حالي ست كه وزارت خزانه‌داري ايالات متحده در آبان ۱۳۹۰ تحريم دارو، تجهيزات پزشكي و مواد غذايي براي انسان‌ها و حيوانات عليه ايران را از فهرست تحريم‌ها حذف كرده بود و دقيقاً تعين شده بود كه مواد غذايي شامل سيگار، آدامس و مشروبات الكلي نمي‌شود بدين معني كه سيگار در فهرست تحريم‌ها بوده است اما تجهيزات پزشكي و مواد غذايي نبوده‌اند.
مقام‌هاي دولت آمريكا تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران را سخت‌ترين وفلج كننده‌ترين تحريم‌ها در طول تاريخ دنيا ناميده‌اند.